بحري: المسار نيوز
عقد المجلس الأعلى للحكم المحلي اجتماعاً مع الجهاز التنفيذي لمحلية بحري، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل، و المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل على أهمية تفعيل قوانين الحكم المحلي من خلال الإدارات المتخصصة، مشيراً إلى خطة لإنشاء إدارة للتنمية الريفية تكون بمثابة إدارة تنسيقية تشمل جميع المهتمين بشؤون التنمية. كما شدد على ضرورة مراجعة الهيكل الإداري للمحلية واستكمال نواقصه، وإجراء مراجعة شاملة لعمل الوحدات الإدارية.
وأوضح إيهاب أنه على الرغم من شح الإمكانيات، فإن هناك معالجات قيد التنفيذ لتسيير العمل، مؤكداً في نفس السياق على أهمية حصر العاملين في جميع الوحدات والإدارات تنفيذاً لتوجيهات والي الولاية.
كما أشاد الأمين العام للمجلس، بإدارة التعليم بالمحلية، معترفاً بجهودها في تحقيق استقرار العام الدراسي رغم التحديات والنقص في الموارد.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن إلى أنه مع بداية عملية تطهير المحلية من دنس المليشيا الغاشمة، تم تشكيل قطاعات إدارية جديدة ودمج بعض الوحدات الإدارية بناءً على الكثافة السكانية لضمان كفاءة الخدمات.
تلا ذلك قيام مدراء الإدارات المختلفة بتقديم تقارير تنويرية حول الأعمال والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل لجان متخصصة تهدف إلى معالجة حالات التقاطع والتداخل بين صلاحيات الإدارات و المحليات والوزارات المختلفة على مستوى الولاية، وكذلك لدراسة ومعالجة التداخلات الحدودية للمحلية مع المحليات المجاورة،
وبعد انتهاء الاجتماع، قام الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل برفقة المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن بزيارة تفقدية لوحدة السوق الإدارية و وحدة الدروشاب الادارية السكنية، حيث عقدا اجتماعاً مع مديري الوحدة والعاملين بالوحدتين، اطّلعا خلاله على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، كما استمعا إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل في الوحدتين، في خطوة عملية لتقييم الأداء على أرض الواقع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لإعادة هيكلة وتطوير العمل الإداري والخدمي بالمحلية.
